مبادرة بيان

لإطلاق منصة خاصة بالتمويل الأصغر والمتوسط بسوق الخرطوم للأوراق المالية والإستفادة من آليات الإستثمار المالي في تمويل مشاريع التمويل الأصغر تعتمد مبادرة شركة بيان للإستثمار المالي على مساهمة قطاع الإستثمار المالي في تطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر كأحد القطاعات المهمة خاصة وأن التمويل الأصغر هو عبارة عن مشاريع ويفترض أن تتمتع بجدوى إقتصادية وفنية تحقق العائد للممول والمتمول وتعود بالنفع للمجتمع بعيداً. مستصحبين في ذلك البعد الإجتماعي الخاص للشرائح المستفيدة من هذا التمويل.

وترتكز المبادرة على المحاور الآتية:

المحور الأول: إنشاء صناديق متخصصة لتمويل المشاريع المتوسطة والتي تقودنا وبصورة تلقائية لتشغيل الشرائح المستهدفة في المشاريع المتناهية الصغر عبر إتاحة مزيد من التوظيف والإستغلال الأمثل للمنتجات أو الخدمات التي يقدمونها.

المحور الثاني: تحويل وتأسيس شركات ومؤسسات التمويل الأصغر لشركات مساهمة عامة ومدرجه بسوق الخرطوم للأوراق المالية لتمكينها من زيادة رؤوس أموالها وقدرتها على التوسع والإنتشار وتنفيذ مشروعاتها وزيادة قدرتها التنافسية وفرص إستمراريتها.

المحور الثالث: إطلاق منصة خاصة لقطاع التمويل الأصغر ومشروعاته في سوق الخرطوم للأوراق المالية

مزايا صناديق الإستثمار:

  1. تقليل المخاطر التي يتعرض إليها المستثمر، فالوساطة المالية التي يقوم بها صندوق الإستثمار لها علاقة وثيقة بتقليل الخطر الذي يتعرض له المستثمر، فالمحفظة يتم إدارتها بواسطة المتخصصين أصحاب الخبرة والمهارة العالية بالإضافة إلى توجيه الآموال إلى محفظة متنوعة.

  2. إن الفئات التي يتم بها شراء الحصص قد تكون أكثر مناسبة للمستثمر من فئات الشراء في حالة الإستثمار المباشر في أسهم الشركات.

  3. سيولة حصص صناديق الإستثمار عادة تكون أكثر منها في حالة الإستثمار المباشر ولا تقتصر السيولة الحقيقية علي مجرد القدرة علي تحويل الأصل المالي إلى نقدية بل تتعداها إلى إجراء هذا التحويل بأقل خسارة ممكنة في القيمة.

  4. تتميز وثائق صناديق الإستثمار بميزة إمكانية تسيلها بسرعة وفقاً لآخر سعر معلن وهي بذلك تتمتع بميزة الودائع وتتجنب سلبياتها المتمثلة في خسارة العائد في حالة كسر الوديعة.

  5. الصندوق الإستثماري هو أشبه بشركة مؤقتة تنشأ لتمويل مشروع معين وبرأس مال محدد وبربح متوقع حسب الدراسة الفنية للمشروع.

  6. سهولة إستدعاء رأس مال الصندوق وحشد موارده المالية.

  7. إمكانية تحويل الصندوق من مؤقت لشركة دائمة بعد أخذ الموافقات من المؤسسين بعد نجاح الصندوق.

  8. إدراج الصندوق بسوق الخرطوم للأوراق المالية.

المزايا والفوائد الناتجة من إستخدام الصناديق في التمويل الأصغر:

  • سهولة حشد الموارد المالية المخصصة للصندوق.

  • توزيع المخاطر بالنسبة لمؤسسة التمويل.

  • تنويع مصادر التمويل بإستخدام آلية الصناديق الإستثمارية.

  • تقليل تكلفة التمويل ومخاطره بالإستثمار في الأوراق المالية.

  • الإستفاده من نسبة 12% المخصصة للبنوك في تمويل المشاريع ذات جدوي مالية وفنية.

  • تنشيط سوق الخرطوم للأوراق المالية من خلال رفده بصناديق ذات جدوي وعوائد.

  • إمكانية الدخول والخروج من الصندوق الأمر الذي يعطي ديناميكية ومرونة للمؤسسات التمويلية.

  • نشر الوعي وثقافة التمويل الأصغر من خلال سوق الأوراق المالية.

هذا وقد أعدت إدارة المحافظ والصناديق الإستثمارية  بالشركة أول صندوق لتمويل عدد 150 مشروع يستهدف المشاريع المتوسطة برأس مال 50,000,000 جنية  بمشاركة عدد من المصارف و مؤسسات التمويل الأصغر من داخل وخارج السودان.

مزايا التمويل عن طريق إنشاء شركات المساهمة العامة:

  1. تحصل شركات المساهمة العامة على تمويل كبير الحجم يساعدها في تقوية قدرتها التنافسية ودعم مركزها المالي بما يمكنها من تحقيق أهدافها.

  2. يتمتع التمويل الذي تحصل عليه شركات المساهمة العامة عن طريق الإكتتاب العام بقدر كبير من الإستقرار، بإعتباره تمويل حقيقي طويل الأجل بعكس التمويل الذي يتم الحصول علية من البنوك ومصادر التمويل الأخري.

  3. حرية إسترداد رأس المال للمستثمر وذلك عبر آليات البيع في سوق الأورق المالية كما يمكن التحكم في بيع وشراء حصة الأسهم حسب آداء الشركة وتطور موقفها المالي.

  4. قدرة شركة المساهمة العامة على ذيادة رأس مالها وزيادة قدرتها التنافسية متى ما أردات ذلك عن طريق الأكتتاب والطرح العام.

  5. التمتع بمزيا إصدار الصناديق المتخصصة والتي تكون حصراً على شركات المساهمة العامة.

  6. حصولها على إعفاءات من الضرائب مقارنة بالشركات الخاصة.

  7. ميزة إنفصال ملكية رأس المال عن الإدارة.

  8. شركات المساهمة العامة تتمتع بقدر عال من الشفافية والإفصاح.

التوصية:

تشجيع تأسيس وتحويل مؤسسات التمويل الأصغر لشركات مساهمة عامة وإدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية بشروط ومزايا تفضيلية تمكنها من إظهار قدرتها على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكنها من إستخدام آليات التمويل الأصغر والمتوسط

تجارب و نماذج ناجحة

بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وهي أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة داخل بورصتي القاهرة والإسكندرية، حيث توفر بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة المجالات ومن كافة دول المنطقة بما في ذلك الشركات العائلية بهدف مساعدة هذا القطاع على ايجاد التمويل اللازم والكافي للتغلب على المعوقات التي يواجهها والتي تحد من نموه وقدرتة على المنافسة وايجاد فرص عمل جديد في هذا القطاع الذي يشكل أساس الإقتصاد المصري. وقد تم قيد 16 شركة صغيرة ومتوسطه في بورصة النيل ويوجد 25 راعي معتمد في بورصة النيل، وذلك في نهاية عام 2010 وهذه البورصة ليست سوق منفصل ولكنها جزء من البورصة المصرية أي هي أحد جداول البورصة المصرية، وتحكمها شروط خاصة للقيد والتداول والتسوية والمقاصة، وهي ما زالت في بدايتها. وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (62) لسنة 2007 بتاريخ 11/7/2007 صدرت قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووفقا لقـرار مجلس إدارة الهيئة رقـم (63) لسنة 2007 بتاريخ 11 /7/2007 صدرت قواعد التداول والمقاصة والتسوية لبورصة النيل. ووفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (64) لسنة 2007 بتاريخ 11 / 7 /2007 تم تنظيم عمل الرعاه المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة وتم قيد أول شركتين البدر للبلاستيك و بى. اى. جى. للتجارة والإستثمار.

إلا أنه تم رسمياً في 3/6/2010 تفعيل سوق الشركات المتوسطة والصغيرة (بورصة النيل) للتداول من داخل البورصة المصرية كجدول خاص بنظام خاص للتداول بدلاً من إنشاء بورصة خاصة. يذكر أن التداول في بورصة النيل يتم من خلال شركات السمسرة العادية وبدون الحاجة لإجراءات جديدة، ويمكن وضع أوامر الشراء والبيع في أى وقت خلال جلسة التداول التي تستمر يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولمدة ساعة. وتخضع جميع التعاملات في بورصة النيل لرقابة البورصة المصرية. كما تلتزم الشركات بنفس قواعد الإفصاح للسوق الرئيسي.

هذا بالإضافة لعدد من التجارب لشركات عائلية بدأت صغيرة وتطورت إلا أن أصبحت شركات كبيرة ولعل من تلك الأسماء شركة عبد اللطيف جميل. وشركة جرير للتسويق. مصرف الراجحي في السعودية إضافة لتجارب في الهند وقطر وتايلاند والبحرين تعتبر نماذج لشركات ومؤسسات بدأت صغيرة إلا أنها تطورت وأصبح لها أسم وهذا مانرجوه لهذه المبادرة أن تجد الدعم والتشجيع من الجهات والمؤسسات المالية خاصة سوق الخرطوم للأوراق المالية وبنك السودان ووحدة التمويل الأصغر ببنك السودان، ونثق تماماً أن بتنفيذ تلك المبادرة سنقدم نموذجاً متفرداً للشركات والطموحات الخاصة برواد الأعمال ويعمل على إظهارها كقدوة لشركات وقطاع التمويل الأصغر…

 

                                                                               إدخر .. إستثمر .. أوف بإلتزامكحقق طموحك